بارود: لا يجوز تأجيل الإنتخابات تحت أي عنوان

أكّد وزير الداخلية والبلديات السابق المحامي زياد بارود أن هناك نوعان من التحضيرات للإنتخابات البلدية. الأول لجهة الدولة ووزارة الداخلية من خلال تنظيم العملية الإنتخابية. والثاني لجهة الناخبين، والمرشحين بشكل خاص.

وقال عبر لبنان الحر: لم يتوقع المرشحون حدوث الانتخابات، علمًا أنها تأجّلت ثلاث مرات، لذلك فمن الطبيعي حصولها بموعدها المُؤَجَّل. كل ما هو مطلوب من الناخبين هو التدقيق بالقوائم الإنتخابية والتأكد من ورود اسمائهم بشكل صحيح. أما لناحية الحكومة، فقد أكّد خطاب القسم كما كلام وزير الداخلية من حصول الإنتخابات بموعدها وهذا شيء جيّد. وتصريح وزير الداخلية يعني أنّه في جهوزية تامّة مع فريق عمله وأجهزة الوزارة للقيام بهذا الموجب القانوني وهو القيام بانتخابات بلدية وإختيارية.

أضاف بارود: لا يجوز تأجيل الإنتخابات تحت أي عنوان، فلهذه الإنتخابات أهمية كبيرة إذ انها تأتي قبل سنة ونصف على الإنتخابات النيابية، كما تأتي بعد الحرب والعدوان على لبنان، وهنا السؤال عن كفية تعامل القرى الحدودية مع هذا الإستحقاق وكيف ستتعاطى وزارة الداخلية مع هذه المناطق.
التحدي الذي يجب أن يطرح في ما يخصّ القرى الحدودية هو على مستويين:
الأول مدى استطاعة هذه القرى القيام بالإنتخابات في داخلها وهي فعليًا مدمرة بشكل كامل. إنّه تحدٍ كبير ولكن معالجته ممكنة من خلال تأجيل الإنتخابات كما حصل سنة 1998 عندما كانت القرى مُحتلّة، بالتالي حصلت الانتخابات بعد التحرير سنة 2001.
من جهة ثانية هناك عدد كبير من الشهداء في هذه المناطق، وهذا يستدعي التوقف قليلًا عن القوائم الاتخابية. فهل كان الوقت كافيًا لتنقيح القوائم الانتخابية وتحديثها؟ علمًا أنها تُجَمَّد في 31 آذار وتعتمد في الانتخابات المقبلة. وهل الوقت المُتاح حتى آخر الشهر كافيًا لتنقيح القوائم الإنتخابية؟ برأي نعم. وفي حال خيضَ هذا الإستحقاق وهذه المناطق فانه إنجازٌ يُسَجَّل لهم.

وأردف: المطالبة بانشاء Megacenters ليست جديدة، بل مزمنة وتأخرت. ومن ال 2017 أي القانون 44/2017 وهو القانون التي حصلت على أساسه الانتخابات في ال 2018 و2022، هذا القانون يلحظ في المادة 84 إنشاء بطاقة ممغنطة. لكن بالواقع أنَّهُ من ال 2017 حتى اليوم، أصبح هناك تطور تكنولوجي كبير. فهل نحن بحاجة اليوم لبطاقة ممغنطة؟ أو يمكننا اعتماد ال Barcode أو تسجيل مسبق لمن يريدون الإقتراع خارج قراهم؟ فعلى سبيل المثال، اقتراع غير المقيمين يكون في المراكز التي تحددها السفارات اللبنانية في الخارج انما لمكان قيدهم. كذلك يمكن للمقيم في لبنان خارج بلدته أن يقترع في Megacenter في مكان سكنه. ولانجاح هذه العملية يمكن اعتماد التسجيل المُسبق وذلك لتفادي الرشاوة غير المباشرة. هذه المسألة ممكنة في الإنتخابات النيابية وليس البلدية.

وختم بارود: موضوع ال Megacenter يجب أن يكون من الإصلاحات الكبيرة في الانتخابات النيابية.
يجب أن تحصل الانتخابات في موعدها لانها تأخرت 3 سنوات بالتالي سقطت الوكالة الشعبية للبلدبات في أيار 2022.